اردوغان، غرب را به خاطر سکوت در برابر صدور احکام اعدام برای ۵۲۹ نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر، مورد سرزنش قرار داد.
اردوغان، احکام اعدام اعضای اخوان توسط مصر را محکوم کرده و از سکوت کشورهای غربی در برابر این تصمیم انتقاد کرد.
اردوغان به دنبال سفرهای انتخاباتی خود به شهرهای «ترابزون» و «اردو» در شمال کشور، خطاب به مردم آنکارا در پایتخت کشور گفت: «کسانی‌که ما را دیکتاتور می‌خوانند، باید به مصر بنگرند!»
«آن‌ها ۵۲۹ نفر از افراد اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده‌اند. این احکام مغایر قانون و حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد. پس چرا اتحادیه‌ی اروپا در برابر این احکام سکوت اختیار کرده است؟»
وی با اشاره به توقیف موقت شبکه‌ی «توی‌تر» گفت: «دادگاه از توی‌تر درخواست کرده بود که به منظور جلوگیری از نقض حقوق فردی، با آن همکاری کند؛ اما توی‌تر، تمایلی به رعایت قانون ترکیه از خود نشان نداد.
کشتار جمعی:
جمعیت اخوان المسلمین مصر، صدور حکم اعدام ۵۲۹ نفر از اعضای اخوان طرفدار محمد مرسی –رئیس جمهور برکنار شده- را «کشتار جمعی» دیگر، عنوان کرده است.
این جمعیت می‌گوید: «حکومت کودتای نظامی، از دستگاه قضایی برای ارتکاب به «قتل عام» استفاده می‌کند. حکومت کودتا ادعا می‌کند که هدف این اعدام‌ها دست یابی به ویژگیهای صلح آمیز انقلاب است!
یک دادگاه جنایی در استان می‌نیه، روز دوشنبه ۵۲۹ نفر از طرفدارن مرسی را به اعدام محکوم کرد و ۱۶ تن دیگر را تبرئه نمود. متهمان، که ۳۹۷ نفر از آن‌ها به طور غیابی محاکمه شده‌اند، متهم شده‌اند که بعد از دخالت خشونت آمیز نیروهای امنیتی در دو تجمع اعتراضی طرفداران مرسی و پراکنده کردن آن‌ها، این افراد با ایجاد تنش، سبب کشته شدن صد‌ها نفر از معترضان گردیده‌اند. بنا به ادعای این دادگاه، احکام صادره، به تایید مفتی اعظم رسمی کشور رسیده است.
اخوان المسلمین همچنین، از «تعجیلی بودن» دادگاه انتقاد کرد و گفت: «این دادگاه، بدون استماع دفاعیه‌ی متهمان یا وکلای آنان انجام پذیرفته و فقط در مدت «پنج دقیقه» صادر شده است. این احکام، (انقلابیون را ناامید نکرده) و ما را در دست یابی به اهدافمان مصمم‌تر خواهد کرد تا سر انجام، کودتا را به زیر آورده و سوء استفاده کنندگان از قضاوت را به محاکمه بکشانیم.»
اخوان المسلمین اردن هشدار داد:
اخوان المسلمین اردن در بیانیه‌ای که به همین مناسبت صادر شده، هشدار داده است که حکم اعدام ۵۲۹ نفر از طرفداران محمد مرسی در روز دوشنبه، تنها به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در مصر خواهد انجامید. این احکام، نشان‌دهنده‌ی شدت بحران در حکومت کودتا، پریشانی داخلی و ورشکستگی آن می‌باشد. این احکام، امنیت ملی را به خطر خواهد انداخت.
این بیانیه تأکید کرد که: «این احکام نشان می‌دهد آنچه که در جولای ۲۰۱۳ به منظور برکناری مرسی اتفاق افتاد، چیزی جز کودتای نظامی نبوده است.»
نظرات